بحث عن حسني مبارك

حسني مبارك
محمد حسني مبارك وشهرته حسني مبارك (4 مايو 1928 - )، رئيس
جمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر 1981. هو الرئيس الرابع منذ قيام
الجمهورية. تقلّد الحكم في مصر وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني
الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 بصفته نائب
رئيس الجمهورية. و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة
العربية بل و تعد الأطول بين ملوك ورؤساء مصر في العصر الحديث منذ محمد علي
باشا, مارس كرئيس لمصر دورا مهما في المنطقة العربية وعرف بموقفه الداعم
للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية.
التعليم
ولد محمد حسني
سيد سيد ابراهيم مبارك[بحاجة لمصدر] في 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة،
المنوفية شمالي القاهرة. أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي
الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس
العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح
المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة شهرين، وأعلنت كلية الطيران عن
قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق
بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج
في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية
في 12 مارس 1950.
في عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي .
الوظائف
تدرج
في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13
مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر
به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها، فمساعدا
لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام
1959. تم أسره رفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن
مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر[2][3].
سافر في
بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ
28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا
بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م). أصبح محمد
حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية
بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
وفي يوم 5 يونيه 1967، كان محمد حسني
مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر
1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقي لرتبة العميد في 22 يونيه
1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في
أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.
وقاد القوات
الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973 ، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى
رتبة الفريق في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات
نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن
السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978م، ليكون حزب
الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي
هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول
العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
وفي 14
أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم
الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس
محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري
الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير
1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي [4] [5] [6] .
مبارك في الحكم
1.
14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء
شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في
ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات.
2. 5 أكتوبر 1987 أُعيد ا الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية
3. 1993 أُعيد ا الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة
4. 26 سبتمبر 1999، أُعيد ا الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،
5. كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري .
قرارات اتخذها
•
في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد [7]. من
ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات
[8][9] .
• في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع
قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنيسة
المصرية [8].
• في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان
المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفحته الحاكم العسكري للبلاد, القرار التي قضت
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة
المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس
الجمهوية [10], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار
الرئيس [11] .
مبارك وحرب أكتوبر 73
قاد القوات الجوية المصرية أثناء
حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب
النقاط الحيوية للعدو الصهيوني في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات
البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة
كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية
مبارك ومفاوضات السلام
أكمل
مبارك مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد,
استمرت عملية السلام بين مصر وإسرائيل حتي تم استرجاع أغلب شبه جزيرة سيناء
من العدو الصهيوني حتي لجئت مصر إلي التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة طابا
من الاحتلال الصهيوني إلي ان فازت مصر وتم استرجاع طابا عام 1989م
مشروعات في عهده
تم
بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة
والجيزة، وترعة السلام في سيناء ومشروع توشكى وشرق العوينات واعاده اعمار
حلايب ومشاريع اسكان الشباب
التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس
رغم
أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى
المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية
للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من
جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض
يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم
طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33
مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب
المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية
الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز
حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم
تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات
والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة .
وقد أكد بعض الفقهاء
الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح
يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في
مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم،
بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه
القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول
انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير
هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ما حدث هو
"سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك.